- اشارة
- اشارة
- [المدخل]
- کتاب النکاح
- اشارة
- المرحلة الاولی (فی الأحکام المشترکة بین النوعین و لا بد من تمهید مقدمة)
- اشارة
- الفصل الأول (فی العقد)
- الفصل الثانی (فی العاقد)
- «7» یشترط فی طرفی العقد [البلوغ و العقل]
- «8» لا یعتبر فی العاقد من حیث أجزاء صیغة العقد رشد و لا اختیار و لا حرمة و لا ذکوریة
- «9» للموجب ان یرجع عن إیجابه قبل لحوق القبول
- (الأول فی أولیاء العقد)
- (10) أولیاء العقد فی الدرجة الأولی الأب و الجد للأب معا
- (11) الأب و الجد ولی إجباری بجعل الهی
- (12) ولایة الأب و الجد انما هی علی الصغیرین مطلقا
- [13] الکبیرة إذا کانت عاقلة رشیدة
- «15» ولایة کل من الأب و الجد مستقلة
- «16» ولایة الأب و الجد أشبه بالحکم فلا تسقط بالإسقاط
- «17» حاکم الشرع هو الولی علی الصغیرین حیث لا ولی إجباری و لا منصوبة
- «18» المشهور عند الفقهاء ان عقد الولی للصغیر لازم
- «19» المالک له الولایة علی مملوکه عبدا أو جاریة
- «المقصد الثانی فی الوکیل»
- [20] یصح للذکر و الأنثی أو ولیهما ان یوکلا معا أو أحدهما أجنبیا علی العقد
- «21» یلزم علی الوکیل هنا تعیین الزوج و الزوجة فی متن العقد
- «22» صیغة العقد بالوکالة
- «21» للموکل زوجا أو زوجة أن یعزل الوکیل
- «22» لو وکل أحدهما علی العقد من شخص معین
- «23» لا یجوز فی الوکالة المطلقة ان یتزوجها الوکیل الا مع القرینة علی الرضا
- «24» إذا زوجها أحد الوکیلین من شخص و الآخر من آخر صح السابق
- (المقصد الثالث) (فی الفضولی)
- الفصل الثالث (فی المعقود له)
- «29» المعقود له زوجا أو زوجة ان کان کبیراً اعتبرت فیه بقیة الشرائط
- «30» أهم الشروط بین الزوجین عدم وجود سبب من أسباب الحرمة بینهما
- (المقصد الأول) (فی النسب)
- «المقصد الثانی» (فی المصاهرة)
- «المقصد الثالث» (فی الرضاع)
- (38) المذکور من الرضاع فی الکتاب الکریم نوعان
- «39» اختلف أرباب المذاهب فی المقدار المحرم من الرضاع
- «40» الشارع الحکیم جعل للرضاع المحرم ثلاث علامات
- «41» یلزم ان یکون اللبن عن حمل من نکاح صحیح
- «42» ان یمتصه الرضیع من الثدی مباشرة
- «43» ان یکون الرضاع فی حولی المرتضع
- «44» اتحاد الفحل
- «45» اتحاد المرضعة
- «46» توالی الرضعات
- «47» ان تکون کل رضعة کاملة یرتوی بها الصبی
- (48) إذا تحققت الشرائط المزبورة تحقق الموضوع و هو العناوین الرضاعیة
- (49) یترتب أیضا حکم آخر لا من جهة العنوان النسبی بل لدلیله الخاص و هو انه یحرم علی أب المرتضع جمیع بنات صاحب اللبن
- (50) لا یحرم علی اخوة المرتضع نسبا اخوته الرضاعیون
- (52) لو رضع غلام من لبن فحل الرضاع المحرم و ارتضع آخر منها من لبن فحل آخر
- (52) إذا ارتضع صبی من امرأة الرضاع المحرم من لبن فحل واحد
- (53) بناء علی قاعدة لا ینکح أب المرتضع فی أولاد صاحب اللبن
- (54) إذا شک فی تحقق الرضاع المحرم
- «55» طلاق الزوجة تسع طلقات
- «56» وقوع الملاعنة بین الزوج و الزوجة یوجب التحریم المؤبد
- «57» وطأ الذکر رجلا کان أو غلاما
- «58» من عقد علی صغیرة
- «59» من عقد علی امرأة فی عدتها
- (60) یحرم علی المحرم ان یعقد علی امرأة محلة
- الفصل الرابع (فی أسباب التحریم الغیر المؤبد)
- اشارة
- (الاولی حرمة الجمع)
- (الثانیة الموقتة)
- (الثالثة الحرمة المقیدة)
- (65) لا یجوز للحر ان یتزوج المملوکة إلا بشرطین
- (66) یحرم عقد الأمة علی الحرة إلا بإذن الحرة
- (67) لا یجوز عقد بنت أخ الزوجة أو بنت أختها
- [68] اعتبار الحکم إذن شرعی لا حق شخصی
- - 69- لو طلق العمة أو الخالة فإن کان بائنا جاز العقد علی بنت الأخ و الأخت بغیر اذن
- - 70- الکفر مانع من صحة عقد المسلم علی الکافرة المشرکة
- - 71- المسلم لا یحل له ان یتزوج المشرکة
- - 72- لو تزوج المسلم مسلمة
- - 73- الارتداد من الزوج أو الزوجة
- (74) اختلاف المذهب لا یمنع من صحة العقد مع الحکم بإسلام الطرفین
- «75» المعروف اعتبار الکفایة فی الزواج
- «76» إذا خطب المؤمن القادر علی الإنفاق الغیر المتجاهر بالکبائر استجب إجابته
- (77) یحرم خطبة المزوجة قطعا
- «78» الإجماع و الاخبار علی بطلان نکاح (الشغار)
- الفصل الخامس (بتکفل ببیان احکام المهور)
- (79) المهر هو ما یجعل للزوجة فی عقد زواجها
- (80) إذا تراضی الزوجان علی مهر قلیلا کان أو کثیرا
- (81) المهر مطلقا تملکه الزوجة بالعقد
- (82) یلزم تعیین المهر بما یرفع الجهالة و لو فی الجملة
- (83) لو تزوجها علی کتاب اللّٰه و سنة نبیه جاز
- (84) لو وهبها المدة فی المنقطع قبل الدخول کان لها النصف
- (85) لو أبرأته من المهر قبل الدخول أو وهبته له یرجع علیها بنصفه
- الفصل السادس (فی أحکام العیوب الموجبة للفسخ)
- الفصل السابع (فی الأولاد)
- المرحلة الثانیة (فیما یخص العقد الدائم من الاحکام)
- «95» یختص الدائم بأحکام لا تجری فی المنقطع
- «96» النفقة تجب للزوجة الدائمة مطلقا
- «97» الواجب من النفقة هو ما تحتاج الیه من طعام و إدام و کسوة
- «98» نفقة الزوجة حق مالی لها
- (99) لا ولایة للزوج علی زوجته فی شئونها الخاصة
- «100» جرت عادت الفقهاء هنا بمناسبة نفقة الزوجة ذکر من تجب علی الإنسان نفقتهم
- «101» یترتب وجوب النفقة علی الآباء و الأبناء حسب ترتبهم فی القرابة
- [102] الملک لذی روح یوجب نفقته علی المالک فتجب علی المولی نفقة للعبد مطلقا
- (103) کل من وجبت النفقة علیه لزوجة أو قرابة أو مملوک ان قام بالواجب فهو
- المرحلة الثالثة (فیما یخص العقد المنقطع من الأحکام)
- (خاتمة) (فی التنازع)
- (تتمة)
- الکتاب الثانی (فی الطلاق و العدد و توابعه)
- اشارة
- (الاولی) (فی الرجعی)
- «المرحلة الثانیة» (فی الطلاق البائن و توابعه)
- اشارة
- الفصل الأول (فی أنواع البائن و العدد)
- [119] و هی ستة، طلاق غیر المدخول بها قبلا و لا دبرا و الیائسة
- [120] تجب العدة شرعا بأسباب
- (121) العدة فی الطلاق و الفسخ بعد الوطی فی مستقیمة الحیض ثلاثة أطهار
- «122» إذا مات الزوج فی أثناء عدة الطلاق
- (123) تعتد المطلقة من حین وقوع الصیغة و المتوفّی عنها زوجها من حین بلوغ الخبر،
- خاتمة الطلاق (و فیها أمران)
- الفصل الثانی (فی الخلع و المبارات)
- الفصل الثالث (فی الظهار و الإیلاء
- اشارة
- (128) الظهار فعال من الظهر
- (129) الصیغة أن یقول لزوجته أنت أو فلانة علی أو منی کظهر أمی أو أختی أو بنتی
- (130) المظاهر یعتبر فیه البلوغ و کمال العقل
- (131) المظاهرة یعتبر فیها شرائط المطلقة
- «132» الشروط حضور شاهدین
- «133» الاحکام، إذا وقع الظهار بالأوصاف المزبورة حرم علیه وطئها حتی یکفر
- (134) کفارة الظهار کبری مرتبة
- «135» لا ینعقد الإیلاء إلا بالحلف باللّه عز شأنه
- (136) یعتبر فی الحالف ما یعتبر فی المظاهر،
- الفصل الرابع (فی اللعان)
- الکتاب الثالث (فی الدین)
- اشارة
- «143» عقد الدین هو ما ینشأ به تملیک عین مضمونة بالمثل أو القیمة
- «144» القرض علی الأصح من العقود اللازمة
- (145) یعتبر فی المتداینین البلوغ و العقل و الاختیار
- [146] یعتبر فیما یصح إقراضه کونه معلوما بالمشاهدة فیما یکفی فیه ذلک
- «147» کلما تتساوی أجزاؤه فی القیمة و المنفعة
- الاحکام
- «148» کل قرض یشترط فیه ما یجر
- «149» لو باعه الشیء بأضعاف
- «150» یجوز تعجیل المؤجل بإسقاط بعضه بإبراء أو صلح
- (151) لو تبرع المقترض
- (152) لا تصح قسمة الدین
- «153» یصح بیع الدین المؤجل بحال علی من علیه و علی غیره
- «154» لو فقد الدائن اجتهد المدیون فی طلبه
- (155) قیل ان من لا یستطیع الوفاء عادة یحرم علیه الاستقراض
- (156) من کانت فی ذمته دراهم قرضا أو ثمن مبیع أو مهرا أو غیر ذلک فسقطت المعاملة بها
- الکتاب الرابع (فی الوصیة)
- (257) الوصیة نوعان
- «158» الوصیة العهدیة إعطاء شخص سلطة بعد الموت علی حقوقه الخاصة به لآخر،
- (الاولی) (فی الوصیة التملیکیة)
- اشارة
- (159) الوصیة عند المشهور عقد یحتاج إلی إیجاب و قبول
- (160) یکفی فی الإیجاب من الموصی کلما دل علی التملیک بعد الموت
- (161) کذلک یکفی فی القبول کلما دل علیه من لفظ أو فعل أو إشارة
- «162» یعتبر فی الموصی الکمال بالعقل و البلوغ
- [163] یعتبر فی الوصی ای الموصی له- الوجود حال الوصیة،
- (164) یعتبر فیه التعیین أیضا فلو أوصی لأحد الرجلین بطل
- (165) یعتبر فیه الحریة أیضا
- (166) لا تصح الوصیة فی المعصیة أو ما یؤدی الی الإعانة علی الإثم
- (167) إذا اوصی لذکور و إناث و أطلق فالتسویة
- (168) یعتبر فی الموصی به کونه مملوکا له و لو بنحو الاستحقاق
- «178» لا یشترط وجود الموصی به حال الوصیة
- «المرحلة الثانیة» (فی الوصیة العهدیة)
- اشارة
- (169) تتحقق الوصیة هنا أیضا بکل ما دل علیها من لفظ و غیره
- (170) یعتبر فی الموصی جمیع ما تقدم من البلوغ و العقل و الرشد و الاختیار و الحریة
- [171] یعتبر فی الموصی إلیه أی الوصی
- (172) انما تصح الوصیة فی ثلث أمواله و حقوقه المالیة
- (173) لا تنفذ وصیته الا بالثلث
- [174] کما ان الوصیة برزخ بین العقد و الإیقاع کذلک هی برزخ بین الجواز و اللزوم
- (175) کل تصرف مالی منجز یخرج من مجموع المال
- (176) کذلک یخرج من مجموع الترکة سواء کان قد أوصی أم لا
- (177) إذا اوصی و أطلق و انصرف الی إرادة إخراج الثلث
- «178» إذا اوصی بوصایا متعددة
- «179» الثلث الذی یتعین لإخراج الوصایا منه یخرج من مجموع ما یملکه المیت قبل الوصیة
- (181) ما یتلف من الترکة قبل إخراج الثلث
- (182) إذا اوصی بما زاد علی الثلث و أجاز الورثة لم یکن لهم الرد بعد ذلک مطلقا
- «183» لو اوصی بحرمان بعض الورثة من الإرث ولدا أو غیره لغت وصیته
- «184» إذا مات الموصی له فی حیاة الموصی
- «185» الوصی أمین
- «186» یجوز بل یجب للولی علی الصغار أو القاصرین لسفه و نحوه ان یجعل ولیا علیهم بعد موته
- «187» عرفت ان منجزات المریض عند المشهور محاباة
- «188» قد عرفت رجحان الوصیة أو وجوبها
- (الکتاب الخامس) (فی الوقف)
- اشارة
- الفصل الأول (فی الوقف و صیغته و شروطه)
- «189» المشهور اعتبار الصیغة الخاصة فی الوقف
- «190» بناء علی اعتبار الصیغة فلا یصح الوقف بالمعاطاة
- (192) المشهور ان الوقف عقد یتوقف علی الإیجاب و القبول،
- «192» المشهور اعتبار القربة فی صحة الوقف
- «193» من شروط الوقف الرکنیة الإقباض
- «194» إذا أوقف علی أولاده الصغار یکفی نیة القبض عنهم
- (195) من شروطه الرکنیة أیضا الدوام
- (196) أو وقف علی من ینقرض غالبا
- (197) و من شروطه أیضا التنجیز
- (198) ذکروا ان من شروطه إخراج نفسه من الوقف
- (199) لو وقف علی أولاده أو علی جهة عامة
- (200) إذا عین الواقف متولیا خاصا و لو نفسه تعین
- (201) لا مانع من وقف العین من حیث بعض منافعها دون بعض
- (202) الوقف علی الجهات العامة کالمدارس و المنازل و الفنادق للمسافرین و نحوها
- «203» و لو اشترط فی الوقف عوده الیه عند حاجته فالمشهور صحة الشرط
- الفصل الثانی (فی شروط الواقف) [204] یشترط فیه البلوغ و العقل
- الفصل الثالث (فی شرائط العین الموقوفة)
- (205) یشترط فی الموقوف ان یکون مما یمکن الانتفاع
- (206) لا یصح وقف المجهول مطلقا
- (207) لا تضر الإشاعة فی صحة الوقف إجماعا
- (208) من شروط الموقوف ان یکون صالحا للملکیة
- (209) من شروطه أیضا إمکان الإقباض عادة لا إمکانه ذاتا
- [210] یعتبر فی الموقوف أیضا ان یکون مما یبقی بعنوانه زمانا یعتد به
- (211) یعتبر فیه أیضا ان لا یکون مما یحرم اقتناؤه
- (212) یصح وقف الدراهم و الدنانیر إذا أمکن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عینها
- (213) یصح وقف ما لا منفعة فیه فعلا و لکنه مستعد لها
- (214) یشترط فی العین الموقوفة ان لا تکون متعلقة حق للغیر
- الفصل الرابع (فی شروط الموقوف علیه)
- (215) یعتبر ان یکون موجودا حال الوقف
- (216) لو وقف علی موجود و معدوم صح فی الموجود و بطل فی المعدوم بمقدار حصته،
- (217) یجوز الوقف علی المعدوم تبعا للموجود
- [218] (الشرط الثانی) ان یبتدأ الوقف بمن له أهلیة التملک حین الوقف
- (219) «الثالث» التعیین فلا یصح الوقف علی أحد الشخصین أو أحد المسجدین،
- «220» «الرابع» ان لا یکون موقوفا علیه لصرفه فی المعصیة
- «221» یجوز وقف المسلم علی الکافر بعنوانه الخاص
- الفصل الخامس (فی الاحکام
- اشارة
- «المقصد الأول» (فی الألفاظ التی تقع فی کلام الواقفین
- اشارة
- تمهید مقدمة
- (222) من وقف علی الفقراء انصرف اللفظ الی فقراء ملته
- «223» الوقف علی العنوان ان کان افراده محصورة
- (224) إذا وقف علی المسلمین فهو لکل من یدین بدین الإسلام
- (225) إذا وقف فی سبیل اللّٰه انصرف الی جمیع أنواع الخیرات و المبرات و وجوه البر
- (226) إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه دخل کل من هو من عشیرته و أسرته عرفا
- «227» لو وقف علی زید و الفقراء
- (228) لو وقف علی الجیران فالأخبار فی التحدید مختلفة
- (229) الوقف علی المساجد و المراقد یصرف فی تعمیرها
- «230» إذا وقف علی أولاده فإن عین ترتیبا أو تشریکا تعین
- المقصد الثانی (فی الاحکام)
- اشارة
- الفصل الأول (فی المتولی)
- الفصل الثانی (فیما یصح للواقف شرطه)
- الفصل الثالث (فی عدم جواز بیع الوقف و صور الاستثناء)
- (241) من المعلوم ان أظهر خواص الوقف و أهم احکامه عدم جواز انتقاله بوجه من الوجوه
- [242] خراب العین الموقوفة بحیث لا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها
- «243» (الثانی) سقوطها عن الانتفاع المعتد به بوجه لا یرجی عوده
- «244» «الثالث» أداء بقائه إلی خرابه علما عادیا أو ظنا قریبا منه
- «245» الرابع وقوع الخلف بین أربابه اختلافا لا یؤمن معه من تلف النفوس و الأموال مطلقا
- «246» لا ریب ان تعمیر الوقف مقدم علی حقوق الموقوف علیهم
- «247» الأغراض و المقاصد قد تحور الألفاظ و الجمل عن مدالیلها
- الفصل الرابع «فی قسمة الوقف و إیجاره»
- الفصل الخامس «فیما یثبت به الوقف»
- (249) یثبت الوقف بالشیاع المفید للعلم و بإقرار المالک أو ذی الید و بالبینة الشرعیة،
- (250) لا یثبت الوقف بمجرد الکتابة علی ظهر کتاب
- (251) سیرة الطبقات علی نحو مخصوص حجة
- «252» لو ادعی الواقف بعد الوقف و الإقباض کیفیة مخصوصة أو شرطا
- «253» لو باع المتولی أو الموقوف علیهم العین الموقوفة
- (254) لو تعارضت ید الملکیة الفعلیة مع ثبوت الوقف سابقا
- الفصل السادس (فی الوقف المجهول)
- الفصل السابع (فی الحبس و أنواعه)
- الاحکام
- خاتمة تشتمل علی ثلاث کلمات لناشر هذا الکتاب
تحریر المجله المجلد 5
اشاره
شماره بازیابی : 51-81060
وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
شماره کتابشناسی ملی : 2870819
عنوان و نام پدیدآور : تحریر المجله، تالیف آیهاله فقید محمدحسین آل کاشف الغطاء
مقطع و رشته تحصیلی : قضائی. عربی
ملاحظات: این کتاب در کتاب فروشی نجاح در تهران و کتابفروشی فیروزآبادی در قم افست شده است.
مشخصات نشر : عراق. نجف اشرف، المکتبه المرتضویه.1359. ج 5
مشخصات ظاهری : 1146 ورق.
ص: 1